نویسنده‌: کاک احمد مفتی‌زاده‌ -رحمه‌ الله‌ ورضی عنه‌-

منبع: پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه[1]: قضیه اجتهاد و تقلید همواره بعنوان یكی از مهمترین مباحث در بین هم‌مسیران سایر علاقه‌مندان مطرحیت داشته است. و شاید ابهامات فراوانی نیز در پیرامون آن وجود داشته. یكی از اساسی‌ترین این ابهامات و شبهات تعارضی بوده كه از موضع نظری و عملی «كاك احمد» فهم میشده. یعنی اینكه از سویی كاك احمد در نوارها و نوشتجات فراوانی توصیه مكرر به تقلید از مذهب حضرت شافعی برای منطقه ما كرده است و از سویی دیگر در بین آراء فقهی شفاهی و كتبی وی، فتاوایی، وجود داشته كه مذهب شافعی هماهنگی نداشته است.

بنابر این، این امر كه، كاك احمد خود شخصاً در قِبال مذهب چه موضعی دارد و نیز برای ما چه تكلیفی تعیین می‌كند، قضیه‌ی بسیار مهمّی است كه ما بیش از این سؤال و جواب، اینگونه مفصّل و مستدلّ، بحثی در پیرامون آن نداشته‌ایم.1- از ایشان[2]* پرسیده می‌شود كه: در فقیات، بر تقلید تكیه داری یا اجتهاد؟

ایشان در پاسخ مطالب مفصّلی را بیان كرده، كه خلاصه‌ی آن چنین است:

این سؤال را در دو قسمت باید پاسخ داد، اول: تكلیف من چیست؟

دوّم: تكلیف شما چیست؟ در مورد خودم: من مقلّد حضرت شافعی -س- هستم [و نه فقهای شافعی مذهب]. این توضیح برای آن است، كه متأسفانه از دو سه قرن بعد از فقهای شافعی مذهب -س- تا امروز، تقلید از خود ایشان، باب نیست، بلكه فقط از فقهای شافعی مذهب -س- تقلید می‌شود. بخصوص در دو سه قرن اخیر، حتّی دیگر از فقهای متقدّم حضرت شافعی -س- نیز تقلید نمیشود، بلكه صرفاً از فقهای متأخّر تقلید میشود. تا جائیكه تعبیر «امّ»، «مفتی‌به» نیست از زبان علمای این مذهب كراراً شنیده می‌شود.

امام شافعی -س- با توجّه به اینكه مدّتی را در «حجاز» بسر برده، ایامی از مشرب امام مالك -س- متأثر بوده، بعد از رفتن به «عراق» و آشنایی با اعاظم شاگردان امام ابوحنیفه -س- از آنان نیز تأثیراتی می‌پذیرد. به «مصر» كه میرود، خودش دارای یك مشی فقهی ویژه می‌گردد. بنابر این اینكه ایشان در زمان زندگیشان در خصوص قضیه‌ای دو یا حتّی چند رأی داشته باشند امری كاملاً طبیعی است. از اینجاست كه در كتب فقه آراء ایشان با قید قول قدیم یا جدید و حتّی ندرتاً اجدّ عنوان می‌گردد. بنابر این كسی كه خود را مقلّد حضرت شافعی -س- میداند طبیعی است كه دنبال آخرین آراء ایشان باشد چون رسیدن به آن آراء اخیر، به معنی این است كه امام شافعی -س- آراء پیش از آن را دیگر صحیح نمی‌دانسته.

بنابر این وقتی من می‌گویم مقلّد حضرت شافعی هستم، مقلّد یا آراء مستقیم خودش، یا استنباط كسانی كه مأخذ رأیشان، آراء شافعی -س-  بوده. امّا در آراء مذهب حضرت شافعی -س- دو نقص وجود دارد [كه البته پیش‌آمدن آن دو نقص كاملاً طبیعی است و ایشان در این زمینه تقصیری ندارند].

اولاً: در زمینه‌ی قضایایی كه ایشان در ایام زندگی رأیهای مختلفی داشته‌اند؛ باید دانست كه آخرین رأی‌ ایشان در آن زمینه كدام بوده؟ كه این امر خیلی مهم است.

ثانیاً: ایشان در زمینه‌ی تمام قضایای فقهی موجود زمان اظهار رأی نكرده‌اند، نه اینكه فقط در زمینه‌ی مسائل مستحدثه‌ی امروز، مطلبی نداشته باشند، بلكه در خصوص برخی از قضایای مطرح در آن زمان نیز؛ ایشان رأی بخصوصی ندارند یا آن را اظهار نكرده‌اند. پس در درجه‌ی اوّل مقلّد حضرت شافعی -س- هستم. در مواردی كه رأی منصوص ایشان وجود داشته باشد و یا: از استنباطات فقهای مذهب شافعی از آراء ایشان. [در ضمن بیان این مطلب با تقدیر و تكریم شگفت‌انگیزی، راجع به «ابن حجر هیتمی-س-» سخن میگوید. تحفه‌ی ایشان را گنجینه‌ای میداند كه اگر شیخ شرح قابل فهمی از آن؛ آن هم برای عُلماء؛ تهیه شود؛ حداقل پنجاه جلد خواهد شد. گاهی یك جمله از عبارت كتاب ایشان؛ دریائی از معارف فقهی اسلامی است].

2- در اینجای بحث از ایشان سؤال می‌شود: مُقلّد «الرّساله» هستی یا «الاُمّ»؟ پاسخ می‌دهد: هر دو. امّا «الام» را با مقیاس «الرسالة»([3]و[4]) می‌فهمم.

از طریق مطالعه‌ی دقیق «الرّساله» و فتاوای موجود در «الام» و بعضی آرای پراكنده در كتب فقهی دیگر كه از ایشان نقل شده، میتوان به مشرب فقهی ایشان پی برد. پس رأی منصوص را تقلید میكنم؛ در مواردی كه چند قول باشد و جدیدترین آن معین نباشد؛ قول مقبول را با توجه به مشرب شافعی -س- برمیگزینم. امّا یك مقلّد صرف نیستم، آنگونه كه عوام تقلید میكنند [توضیح میدهند كه عوام «اصول‌الفقه»یی را می‌گویم، كه عالم غیر مجتهد را نیز شامل میشود. یعنی كسی كه اصول میداند، بلاغه میداند، عربی میداند، امّا اهل اجتهاد نیست]. بلكه الرّساله و مشرب امام شافعی -س- را محك میدانم.

خلاصه در مواردی كه از ایشان رأی منصوصی باشد از آن تبعیت میكنم، اگر نه از مشرب امام شافعی -س-؛ اگر از آن طریق هم رأیی دستگیرم نشد مستقیماً از كتاب و سنّت و اجماع استنباط میكنم.

امّا توضیحاتی در مورد هر كدام از این سه موردِ كتاب و سنّت و اجماع: ابتدا یك امر را به نسبت هرسه، صادق میدانم كه: مجموعه‌ی احكام پراكنده در منابع فقه اسلامی، یا جنبه‌ی «تشریعی» دارند یا جنبه‌ی «حكومتی». یعنی با این احكام برای این وضع شده‌اند كه تا قیامت باقی بمانند یا مربوط به تطبیق حكومتی است، در یكی از مقاطع، در زمینه‌ی یك حكم تشریعی. یعنی عبارت از كیفیت تطبیق و اجرای حكم تشریعی است بگونه‌ای كه مناسب و سازگار با یك شرایط بخصوص باشد. این دو حكم را مادام در قرآن باشد، با عنوانی مانند ناسخ و منسوخ و امثال آن، معین میكنم؛ و اگر در سنّت باشد با اسم تشریعی و حكومتی؛ و اگر در اجماع باشد با اسم اولیه و ثانویه[5]*. [یعنی: احكام تشریعی، اولیه است؛ و احكام حكومتی، ثانویه].

پس باید در وقت استنباط از منابع حُكم توجّه داشت كه: حتّی بعضی از آیات احكامی قرآن امكان دارد حجّت نباشند، زیرا منسوخ الحكم هستند (مگر برای شرایط مشابه پیش از نسخ)[6] و ما -بحكم خود قرآن- حكمی دیگر برای آن شرایط خاص را، قابل اجرا میدانیم، با عنوان «حكم ثانوی» یا «رخصت» یا غیر اینها. [اشاره میكنند به مراحل تحریم خمر و اینكه مثلاً آیه‌ی موجود در سوره‌ی نحل «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَّ رِزْقًا حَسَنًا» مرحله‌ی اوّل برخورد با خَمر است كه آوردن «رزقًا حَسَنًا» با آن، زمینه‌سازی است برای منفور شدنش. اباحه مدلول از این آیه و مابقی آیات[7] منسوخ است با آخرین آیه این موضوع یعنی: تحریم خمر]. همچنین بعضی از احادیث -كه جنبه‌ی حكومتی دارند- حجّت ثابت نیستند. مانند مجموعه‌ی احادیث مربوط به: اموال زكوی، و حدود زكات، و نصاب آن كه همه‌ی آنها مربوط هستند به جزئیات اجرایی وظیفه‌ی زكات در آن شرایط بخصوص، و هیچكدام برای حكومتهای زمان بعد، حجّت نیست[8]*.

و امروز تنها حجّت، همان تنظیم حدّ متوسّط زندگی برای همه است كه ضابطه‌ای قرآنی و همیشگی میباشد. و اجماع نیز همیشه حجّت نیست چون ممكن است حكمش از زمره‌ی احكام ثانویه باشد [در اینجا ایشان اجماع را اصطلاحی میخوانند كه فقط مخصوص حكم حكومت اسلامی است. یعنی: در مواردی كه شورای اسلامی تالی كتاب و سنّت، موجود باشد، اگر حكومت اسلامی كه همان شوری است رأیی، حكمی، صادر كند آن اجماع است. مادون آن «اتّفاق» باید خوانده شود نه «اجماع»، كه عبارتست از توافق مجموعه‌ی فقهای اسلامی در بُرهه‌ای بعد از انقراض خلافت راشده كه حكومت با «شوری» بود]. و بطور طبیعی اتفاق رأی فقهای یك زمان هم -من جمله حضرت شافعی- امكان دارد حكم ثانوی باشد مرتبط با كیفیت اجرایی یك حكم تشریعی در زمان خودشان. پس برای شرایط دیگر، حجّت نخواهد بود.

پس می‌بینید كه: مسلّم‌ترین منابع حكم اسلامی یعنی: كتاب و سنّت و اجماع، در بعضی اوقات، حكمشان چون «منسوخ» یا «حكومتی» یا «ثانوی» است، دیگر آن حكم حجّت نخواهد بود. امّا كیفیت تشخیص این دو دسته از احكام از یكدیگر چگونه ممكن خواهد بود؟ كاری بسیار سخت و دشوار است و احتیاج به تبحّر فراوان دارد و مطلقاً این كار را به شما نمی‌سپارم كه تشخیص بدهید این دو دسته احكام را از یكدیگر. [البته این نكته را نیز تذكّر دهم كه وقتی میگوئیم: «ثانویه» به این معنی نیست كه در آن مورد و شرایط بخصوص حكمی اولیه را تعطیل كرده‌ایم و از حكمی ثانویه استفاده كرده‌ایم. بلكه اساساً در این زمینه حكمی اولیه وجود ندارد. چون این دو اسم از مسمّای مختلف بهره‌مند هستند و در دو زمینه بكار میروند].

در مورد سنّت این نكته را نیز تذكر دهم كه: از دیدگاه من سنّت لفظی نسبت به سنّت عملی فرع است. و اگر چه موارد آن بسیار كم است، امّا همان مقدار كم نیز در حجّت، بسیار قویتر است.

به او گفته میشود كه: منبع برداشت سنّت عملی، كتب سیره است كه از لحاظ روایی، محدّثین به آن ایرادات فراوان دارند و فی‌الواقع از نظرشان قسمت فراوان از مطالب سیره، اسنادی درست كه حجیت ببخشد ندارند.

میگویند: این را میدانم. امّا بعد از مدّتی مطالعه در سیره، شخص میتواند مطالب درست و نادرس را از یكدیگر تشخیص دهد. (و این، تنها طریق مطمئن است برای: معرفت نسبی درست اشخاص و حوادث تاریخ هم) و دیگر: صرفنظر از اسناد، سنّت عملی، هم محكمتر است و هم مبنا و چهارچوب است برای سنّت لفظی.

پس در مواردی كه از نصّ حضرت شافعی -س- یا از مشرب ایشان به رأیی نرسم، از كتاب و سنّت و اجماع استخراج حكم می‌كنم (یعنی به استنباط مستقیم و اجتهاد آزاد می‌پردازم). امّا اگر تشخیصم اینگونه باشد كه نصی از حضرت شافعی -س- مخالف كتاب و سنت است دیگر آن نصّ را ترك میكنم. چون اولاً، اخذ آن رأیی را بی ادبی می‌دانم[9] و ثانیاً: خود حضرت شافعی -س- هم نپذیرفته‌اند كه كسی مطلقاً مُقلّد ایشان باشد بلكه همواره گفته‌اند كه آرای مرا اگر با كتاب یا سنّت تعارض داشت دور بیاندازید و نفرین كرده‌اند بر كسانی كه آرای ایشان را همدرجه با كتاب و سنّت شمارد. از این جهت است كه گاهی پیش می‌آید كه: حتّی شاید چیزی قریب به «اتّفاق» فقهاء را چون با كتاب و سنّت متعارض می‌دانم، نمی‌پذیرم. امّا در هیچ موردی، رأیم را اعلام نمی‌كنم، مگر هم مورد احتیاج همه و مهمّ باشد، چندانكه نگفتن را، مشمول نفری قرآن بر آنانكه «یكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ الله» بدانم (و با حذر از امكان پیدایش یك مذهب جدید -با توضیحی كه سالهای پیش از زندان گفته‌ام-). و بنابراین است كه آراء خودم را در خصوص مثلاً طلاق یا تیمم، اگر چه با رأی حضرت شافعی -س- یا غالب فقها تعارض دارد، اعلام كرده‌ام. زیرا كه در آن زمینه‌ها استنباط تعارض كرده‌ام.

پس -همانگونه كه گفتم- من اولاً؛ چون هفتاد درصد مسائل را بررسی نكرده‌ام، تا رأیی را مستقیماً از كتاب و سنّت استنباط كنم و ثانیاً: بخاطر پرهیز از تفرّق، مقلّد هستم.

این از تكلیف من، امّا تكلیف شما در اموری كه تابع و پیرو من هستید: واقعیت این است كه دین خدا در هر زمانی احتیاج به تبیین دارد و بعضی مسائل و موازین، بی‌تبیینات خاص آن زمان، قابل تبعیت مطلوب و پسندیده‌ی خداوند، نیست[10]*. «مرجعیت» در همه‌ی ادیان الهی و غیرالهی امری اجتناب‌ناپذیر است. از این نظر اهل تشیع درست قضیه‌ را تشخیص داده‌اند امّا شاید در عمل و تطبیق، دچار اشتباهاتی شده باشند.

پس در صورتی كه من، رأیی خاص داشته باشم، پس از اطمینان به صحّت، باید پیرو آن باشید و در این پیروی صدق و صفا داشته باشید، نه بخاطر ملاحظات غیر خدایی. امّا الحذر الحذر مرا «بُت» نكنید. [علاوه بر این، من همیشه نگران بوده‌ام كه آراءم ایجاد مذهبی كند و از آن طریق دردی بر دردهای امّت تفرقه زده بیافزاید. و عامل اساسی اینكه -تاكنون آراء خاصّم را جمع نكرده‌ام همین است] (اگر یكی از شما رأی من را غلط تشخیص داد، نباید بخاطر آن رأی، خود را تخطئه كند، بلكه در آن مورد بخصوص پیروی نكند. امّا باز بخاطر همان پرهیز از تفرق با آن اعلام مخالفت و تبلیغات نیز نكند. بلكه با اسلوبی حكیمانه و سنجیده و با ادلّه، مخالفتش را به من برساند تا با بحث، صحّت یا سُقم آن، روشن شود. ولی در پاسخ سؤالات مردم (: پیروان مكتب قرآن كه رأی مرا میخواهند) و برخورد با آنان، باید ناقل امین آراء من باشید، نه خود. چرا؟ كه در غیر اینصورت در امر «انتقال امانت» خیانت ورزیده است. این قضیه نادرست دانستن رأی من و كیفیت برخورد، نسبت به رابطه شما با «هیأت» و «شوری» نیز صادق است. یعنی نباید اظهار مخالفت كرد [برای پرهیز از تفرّق] بلكه از طریق تعیین شده [در نامه] باید رأی خود را به مسؤولین رساند، اگر چه عدم تبعیت در امور غیر جمعی نیز جائز است. بنابراین نباید «آراء» را به صِرف نادرست دانستن آن، توهین و تحقیر كرد، چه رأی من، چه رأی شوری، چه هیأت. بلكه باید از طریقش، آنرا اصلاح كرد [چون همانگونه كه گفتم مادون اجماع، هیچ چیز حجّتِ مُطلق نیست، همه حجّت نسبی هستند. حتّی «اتّفاق، علمای امت نیز حجّت نسبی است.]

3- تفاوت حكم و قضاء و فتوی: حكم، برای حكومت، و قضاء برای قاضی، مبتنی بر واقعیات است. صورت مسأله در آن معلوم و حتمی است. پس، از این جهت حكمی است قطعی و بدون تغییر (مگر عاملی مانند اشتباه، موجب بطلان آن باشد) امّا فتوای در زمینه‌ای مفروض و غیر قطعی صادر می‌شود: اگر این شرایط باشد فتوی آن است، و اگر نه، فتوای دیگری وجود خواهد داشت.

4- تیمّم: در تمامی زمینه‌ها چون وضوء و غسل است بدون هیچ تفاوت. با آن نه اعاده‌ی نماز لازم است؛ نه تجدید آن برای هر نماز و ... خلاصه در تمام زمینه‌ها، تیمم جانشین وضوء و غسل است.

5- نماز جمعه: چون در خطبه موارد خلاف شرع وجود دارد، در مسجد شعار داده می‌شود، سخنران پیش از خطبه‌ها نیز وجود دارد [هر سه مبتنی بر پاسخ سؤالات از طرف كاك سعدی و بحث در دیداری با عده‌ای از برادران و بحث نوار تقی تقیه] پس، رفتن به آن حرام شرعی است. و این رأی «فتوی» است نه «حكم».

6- به تناسب مباحث مختلف، چند بحث تفسیری نیز وجود داشت: الف- پسر انسان اگر هم‌مسیر انسان نباشد، «اهل» او بحساب نخواهد آمد [همچنین سایر اقربا به استثناء زن انسان]. امّا زن اگر هم‌مسیر هم نباشد باز «اهل» شخص بحساب خواهد آمد. این نكته را از آیات متعدّد قرآن، و من جمله، از كنار هم قرار دادن دو آیه می‌توان فهمید: در سوره‌ی هود: آنگاه كه پسر نوح با نوح سوار كشتی نمی‌شود، خداوند فرماید: «یـَْنُوحُ اِنَّهُ لَیسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٌ...». و در سوره‌ی اعراف در خصوص هلاك قوم لوط می‌فرماید: «فَاَنْجَینـَْهُ وَ اَهْلَهُ اِلاَّامْرَاَتَهُ...».

یعنی زن لوط با وجود ناهم‌مسیربودن، همچنان جزء اهل لوط بحساب می‌آید [این را از استثناء- كه عمل آن بر «منقطع» تكلف است- می‌توان فهمید]. در حالكیه پسر نوح به تصریح قرآن، اهل نوح نیست به علّت عدم هم‌مسیری. از اینجا نادرست بودن تفسیر اهل تشیع در خصوص اهل، كه «امّهات المؤمنین» را از آن خارج می‌دانند دانسته می‌شود.

ب- از اینجا نه تناسب مطلب، تفسیری در خصوص آیه مربوطه به شوری در سوره‌ی شوی مطرح میكند و اینكه با توجّه به آن چگونه قابل تصور است پیامبر جانشین خود را تعیین كرده باشد؟ و اینكه روایات وارده را بخاطر تعارض با قرآن باید مردود دانست. «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَ اَقَامُوا الصَّلوَْةَ وَ اَمْرُهُم شُورىَْ بَینَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ» در وهله‌ی اوّل، سه امر، تفسیر استجابه‌ی ربّ هستند. یعنی با این سه، استجابه تحقّق پیدا می‌كند. بعد ماضی آمدن فعل اقامه، و مضارع آمدن انفاق نیز چه اشارات عمیق و ارزشمندی دارد. امّا نكته‌ی خیلی مهم، دو چیز است. اولاً: جمله‌ی مربوط به شوری، جمله‌ی اسمیه است كه نشانه‌ی میزان اهمیت و نقش آن می‌باشد. و ثانیاً: صلاة و زكاة در قرآن همواره بعنوان دو ركن اساسی و اوّلیه مسلمانی كنارهم قرار گرفته‌اند. و در اینجا قرار گرفتن شوری در میان این دو، به شوری اهمیت و ارزش فوق العاده‌ای می‌بخشد. با توجه به این اهتمام استثنایی به شوری، آیات قابل تصوّر است: دستوری از زبان پیامبر صادر شود كه مفهوم آن، انتخاب جانشین و تعطیل شوری باشد! ج- باز به تناسب همین قضیه به یكی از آیات مربوط به شأن صحابه می‌پردازند. آیه 54 سوره مائده: «یا اَیهَا الَّذینَ اَْمَنُوا مَنْ یرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یأتِی اللهُ بِقَوْمٍ یحِبُّهُمْ و یحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمؤْمِنینَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرینَ...» باید دانست كه وعده‌ها و وعید‌های قرآنی دودسته هستند یا تنجیزی و قطعی هستند و یا تعلیقی و مشروط، مثلاً در آیه 12 سوره‌ی آل عمران « قُل لِّلَّذِینَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ...». «سَتُغْلَبُونَ» جزء وعیدهای تنجیزی است. همانگونه «سَیهْزَمُ الجَمْعُ...» آیه‌ی 45 سوره قمر و امثال اینها نیز از تنجیزی‌ها هستند. امّا مابقی وعیدهای قرآنی، تعلیقی هستند، قطعی و حتمی التحقیق نیستند. وعده‌ها نیز همین‌گونه هستند. این آیه جزء هم وعیدها و هم وعده‌های تنجیزی قرآن است و حتماً باید تحقیق یابد و ماصدق خارجی پیدا كند. و باتوجه به كلمه‌ی «سوف» این تحقّق باید بعد از زمان پیامبر -ص- به فاصله بسیار نزدیك باشد. بعد از وفات پیامبر -ص- قضیه ارتداد پیش آمد؛ و مِصداق تحقّق آن وعده نیز حتماً باید صحابه[11]* باشند كه حامل دین الهی بودند و بسا مرتدّین به مقابله پرداختند.

د- در قسمتی از سخنان، بسیار اجمالی بخشی از آیه‌ی 125 سوره نحل را نیز توضیح دادند، « ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ...» حكمت، بخصوص دعوت كسانی است كه انسانهای ساده، خالی‌الذهن، بی‌عناد، و بدون عصیان هستند. امّا موعظه حسنه مخصوص كسانی است كه حدوداً همان صفات را دارند امّا دچار معاصی عنادآور شده‌اند، و لذا بعضی ایرادات اخلاقی دارند. جدال مربوط به كسی است كه عملاً و بالفعل، دچار عناد و لجاج شده باشد، یعنی خالی‌الذهن نباشد، بعضی ایرادات و اعتراضات را در خصوص دعوت و خطاب آن داشته باشد. باری باید جدال با حُسن كرد. مادام امكان پذیرش بواسطه تأثیر آن جدال به احسن متصوّر باشد، فرد كاملاً جدلی و معاند نشده باشد. چون در غیر اینصورت، جدال نیز مطرحیت خویش را از دست می‌دهد، « وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ...»[آیه 46 سوره‌ی عنكبوت]. و در صورت وجود شرایط، حتّی امكان دارد كار به درگیری و جنگ با این دسته چهارم كشیده شود.

7- در سخن گفتن و محاوره مادام انسان قصد قسم‌خوردن شرعی نداشته باشد، و از آن فقط برای معارفه و تكیه كلام و تأكید استفاده كند، بهتر است از قسم‌های عُرفی استفاده شود تا قسمهای شرعی [قسمهایی مانند: به جان خودم، به جان خودتان و ...]

8- در خصوص زندانیان هم مسیر: می‌توانم بصورت كُلّی بگویم: مكلّف به دفاع از زندانی، و رسیدگی به زنان و فرزندان آنان هستیم، امّا بعلّت نابلدی از بیرون، نمیدانم كیفیت اجرای این تكلیف چگونه باید باشد.

9- در مورد رفتن عدّه‌ای بخصوص برای ملاقات گفتند: سابقاً فكر میكردم كه اگر چند نفری بیشتر از سایرین برای ملاقات بیایند تبعیض و ظلم خواهد بود. امّا اینك كه به تأثیر بعضی افراد بر سایرین پی‌برده‌ام و متوجه شده‌ام كه اگر چند نفری متحوّل شوند انشاءالله اثرات مثبت آن بدیگران نیز منتقل خواهد شد، رأیم عوض شد. بنابراین اگر امكان داشت. در هر ملاقات چندنفری از هیأت، و از شوری، و دو سه نفر دیگر، مانند این جمع حاضر، حضور داشته‌باشند تا دو سه ساعت مخصوص آنان باشد و بعضی مسائل و مطالب با آنان مطرح گردد.

10- اطلاق لقب سید به اشخاص: در این خصوص پرسیده شد گفتند كماكان به درستی كاربرد این واژه‌ها باور ندارم. امّا اسلام برای اصلاح فرهنگ‌های غلط، با آن مقابله خشك و قانونی نمی‌كنند. بلكه -تدریجی به حذف آنها می‌پردازد. بنابر این پاره‌ای اوقات از سید، مه‌لا، آیةالله و امثال آنها شاید استفاده كنم بهمان جهت، نه اینكه حقیقتاً به مشروع بودن كاربردشان باور داشته باشم. فقط در خطاب با كسانی كه به این القاب و كاربردش باور داشته باشند، آنرا بكار می‌برم.

11- در مورد «اسقاط حمل» مجدداً گفتند: در شرایط طبیعی [یعنی وقتی كه خطری مادر را تهدید نكند] تا پیش از 21 روز اسقاط آن جایز است. امّا بعد از آن را دیگر جائز نمی‌دانم. و بهر نسبت كه به عُمر جنین افزوده شود، معصیت اسقاط آن نیز افزایش می‌یابد.

12- در مجموعه بحثها، این احادیث، به حسب موارد مختلف، مورد استفاده قرار گرفتند:

الف- «استفتِ قلبك...» چندین بار

ب- كن لدنیاك كانّك تعیش ابداً، و كن لاخِرتك كانّك تموت غداً.

ج- لان تهدی رجلاً خیر لك من الاحد ذهباً [یا: مِن الدنیا وما فیها]

13- مباحث اخلاقی: اگر بخواهم شجره‌ی اخلاق را رسم كنم آنچه كه در ریشه و اساس قرار میگیرد، «ایمان» است. ایمان سنگ بناست. مایه‌ی حیات و موجب زنده‌ماندن آن درخت، «تقوی» است [در زمینه‌ی سرسری و سطحی تلقی نكردن تقوی تذكّراتی میدهد و بسیار پراهمیت آن تأكید میكند]. و قدرت نامیه و رشددهنده‌ی آن درخت، «محبّت» است.

آن فرمایش حضرت صادق بسیار بجاست كه میفرماید: هل الدّین الاّ الحُبّ؟ همانگونه كه قبلاً نیز گفته‌ام تقوی مبانی و اركان و آثار دارد [تذكر میدهند آن بحث موجود در نامه بسیار مهماست] و در آنجا گفته‌ام كه مهمترین اثر تقوی، خدمت است. در اینجا این را نیز بیافزایم كه: مقصود از خدمت، خدمت اخلاق است، خدمتی كه روحیات و عوامل اخلاقی در آن دخیل، و محرك آن باشد. نه اینكه یك امر صرفاً عملی و مكانیكی باشد. یعنی تنها انجام ظاهری ذات عمل مقصود و مورد نظر باشد.

در تكمیل مبحث «ذهن و نفس و قلب» این بار نیز، مطالبی بیان داشتند، در ابتدا به حدیث «كن لدنیاك...» استناد جستند و بعد گفتند:‌ هركدام از سه نیروی ذهن و قلب و نفس باید در مسیر رشد باشند، باهم رشد كنند، نباید به هیچ یك از آنها بی‌توجّهی كرد. باید كاری كرد این قُوی با هم باشند و قوی شوند. پس تعبیر عقل سلیم [عقل: عالیترین و نهایی‌ترین ثمره‌ی تلاشهای ذهن است] وقتی بجا و پسندیده است كه: همراه رشد ذهن، قلب و نفس نیز جلو آمده باشند. عقل گاهی پیش می‌آید در بعضی زمینه‌ها اظهار نظر می‌كند امّا به اشتباه میرود. این یا به این خاطر است كه ذهن در آن زمینه فعالیت لازم و كافی نداشته است [مانند اظهار نظر در زمینه یك امر فیزیكی بی‌مطالعات كافی همه‌جانبه]، و یا به این خاطر كه قلب عواطف لازم را برای یاری ذهن در آن زمینه بخصوص ندارد، و یا خواست طبیعی نفس، فعّال نیست. امّا بهر حال در یك شخصیت سالم، عقل است كه باید حاكم بر نفس و قلب باشد. همانگونه كه گفتیم عقل نهایی‌ترین حاصل تلاش ذهن است. امّا «حبّ و بُغض» دیگر فعل ذهن نیست فعل قلب است و نفس. گاهی پیش می‌آید كه بخاطر جوانب مختلف قضیه‌ای، ذهن نمی‌تواند به نتیجه‌ای درست و مناسب برسد در آن لحظات باید از قلب -بشرطی كه سلیم باشد- استمداد جُست. باید خود را در روز قیامت تصوّر كرد در پیشگاه خدا؛ و بعد ارزیابی كرد كه:

خداوند، انسان را با كدام فعل و حالت مشاهده كند راضی خواهد شد و در كدام موقعیت ناراضی و خشمگین؟ این همان مصداق «استفتِ قلبك» است. بسیار به رعایت تزكیه قلب و توجّه به مصالح آن، توجّه می‌كنند. می‌گویند كه، نفس خودبخود در مسیر تأمین نیازمندیهای خویش حركت دارد. در هنگام گرسنگی قطعاً اراده را وادار به ارضا می‌كند و... ذهن به تناسب نیازها، شكوفایی كم یا زیادی پیدا می‌كند [در مسیر تجربه‌ها، درس‌خواندن‌ها و...]. امّا قلب است كه اگر روی آن كار نشود، و اراده به تربیت آن نپردازد، سهمش و حقّش ادا نشده است. و در واقع اگر چه عقل قرار است حاكم باشد، امّا قلب محبوبتر است در نزد خُدا «خۆێن شێرێن»تر ومددكاری نیرومند برای سلامت عقل (توضیحاتی هم درباره‌ی تعامل و تأثیر متقابل ذهن و قلب و نفس، و یا قوای دو مجموعه با یكدیگر، داده شد). بنابراین سلامت و تزكیه و با صفابودنِ آن است كه محبّت و عواطف الهی را در آدم، فعّال و گرم میكند.

منابع:

[1] - سؤالات و مطالب این نوشته در دیدار جمعی از برادران با كاك احمد در یكی از ملاقات‌های سال 70 مطرح شده، متأسفانه چون ضبط نشده ضرورتاً یادداشت برادران حاضر در جلسه بازنویسی، و جهت تصحیح به خدمت كاك احمد فرستاده شده و هم‌اكنون این متن همان متن اصلاحی است.

توضیح اینكه: در حاشیه علامت (*) توضیحات كاك احمد است علامات و شماره‌ها توضیحات برادران بر متن است.

[2] -* [اَلَمْ یاْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ] تا دیوارهای «امتیازات» را خراب كنند و از هم‌اكنون و از همین جمع كوچك، لا اقل تنها «قسط معنوی» را حاكم و رایج كنند تا آن الفاظ و عبارات را كه -مثلاً- برای «كاك احمد نانوا» با آنهمه زحمتی كه میكشد تا نانی میخورد عیناً برای این «احمد بیكاره» كه مفت میخورد و میخوابد، بكار برند؟ تا اگر برای او میگوئید: «ایشان» و «گفتند» و ... برای من هم بگوئید؟ قبلاً ماجرای نامه «عه‌زره‌تی شیخ را برایتان تعریف كرده‌ام. دیگر آن مطلب مهمّ را تكرار نمیكنم. از روش محبوب بزرگوار و راهنمای سعادتمان خبر دارید. پس «اتّقُوالله» و نگران نباشید كه: شاید امتیاز دوستان نیایند. زیرا هر گاه پیام «توحید» ناب و خالصانه عرضه شده، جمع برتری دوستان به «وارَّا عَلَى اَدْبارِهِمْ نُفُورًا» در دوران انقلاب هم كه «ضرورت» دچار احوالی «شبهه‌انگیز»مان كرد، برتری‌طلبانی آمدند. امّا تا پرده‌ی شبهه كنار رفت، و معلوم شد كه: راه دین، راه دردسر است و جهاد، و جز شكنجه‌كش شدن و زنده‌بگور شدن از سویی، و زندانی شدن و اخراج و بیكار شدن از دیگر سو، بهره‌ای نمی‌گیرند، رفتند، و چه خوب كه رفتند! و چه خوبتر كه: اصلاً نیایند! براستی كه: یكی «پاك و مخلص» بِه از صدهزار! برادرتان:‌ احمد 7/7/70

[3]و3 - الرساله كتابی است كه امام شافعی -س- در خصوص اصول الفقه تألیف كرده؛ در حالیكه «الام»؛ مجموعه آراء فقهی ایشان است كه بعدها گردآوری شده است. پرسنده با طرح این سؤال میخواهد بداند كه: آیا كاك احمد از مشی و شیوه استنباط امام شافعی -س- تقلید میكند یا از آراء و نتیجه‌ی استنباطات ایشان. كه كاك احمد با پاسخ خود می‌گوید: كه، عملاً مقلّد مشی و شیوه‌ی استنباط حضرت شافعی -س- است.

[5]*- می‌توان: عنوانهایی دیگر نیز بكار برد. امّا نظر من چنین است.

[6] - یعنی اینكه آیات كه در اصول الفقه یا در فقه، منسوخ خوانده شده‌اند، منسوخ ابدی نیستند. بلكه اگر شرایطی مشابه شرایط مردم «مكه» و یا «مدینه» پیش آید تحریم چیزی همان مراحل را طی خواهد كرد. و آن امر محرّم، اباحه‌ی اوّلیه مُستنبط از بعضی آیات منسوخ را خواهد داشت.

[7] - اگر چه هر سه آیه‌ی پیش از تحریم نهایی، بیانگر ناپسندبودن شراب است امّا مبین حرمت آن نیست. و لذا حكم اباحه‌ی اولی آن را تغییر نمی‌دهد [زیرا كه در اشیاء اصل به مباح بودن است مگر اینكه نصّی دال بر تحریم از شارع وارد شود].

[8]*- بحثی در اصول به این عنوان وجود دارد كه: حدیث میتواند ناسخ قرآن باشد یا نه؟ آن ناسخ بودن، وصف موقت همان احكام حكومتی موجود در احادیث است كه جزئیات تطبیق احكام تشریعی است و قابل تغییر و گرنه، ناسخ و منسوخ فقط در خصوص قرآن باید كاربُرد داشته باشد و لا غیر.

[9] - چون اخذ آن رأی اگر چه پیروی از حضرت شافعی -س- است اما تبعیت از آن رأی، ترك قول رسول‌الله -ص- یا فرموده‌ی خداوند است و معلوم است كه بی‌ادبی چه بُعدی فاجعه‌آمیز دراد.

[10]*- قبلاً بارها در این‌باره كه: «حوادث و مسائل بشری، نامحدود است؛ و گرفتن محكم و برنامه از محدوده -كتاب و سنّت اسلامی، یا هر مرجع دیگر- به «اجتهاد مناسب هر شرایط، نیاز دارد» بحث فراوان داشته‌ایم؛ و نیز در این باره كه: عامل منتهی نشدن اجتهادها به «تفرّق» شورای اولی‌الامر است.

[11]* - فی‌الواقع، مقصود، حكومت جانشین پیامبر -ص- است و از آن با تعبیر قوم -كه تعبیری از مجمع است- یاد شده است. همانگونه كه در آیه‌ی 20 سوره مائده: ... «ملوك بودن» به همه‌ی مردم نسبت داده شده است، «... اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیكُمْ إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أَنبِیاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا...» در حالیكه یك نفرشان ملك بوده است.